الحكومة المغربية تتعرض لشكاية دولية بسبب الأساتذة المتعاقدين

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إنها قدمت شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة الدولية، التي تضم اثنى عشر خبيراً مستقلاً، تعين منظمة العمل 6 منهم، واليونسكو 6 المتبقين، هذا بالإضافة إلى شكاية وضعتها لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “سعيد أمزازي” على خلفية ما أطلقت عليه بـ”شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة، ومجموعة من المخالفات، والجنح القانونية”.
كما دعت ذات الرابطة، في بيان لها، الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة، والحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني، وجيد.
وحمّل المصدر نفسه الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع، والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب، والتي من المفترض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي، الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات، والصراع.
ووصفت الرابطة التصريحات الأخيرة ل”سعيد أمزازي” بـ”غير المسؤولة”، وتتسم بالشطط في استخدام السلطة، وتحريف مفهوم الحق في التعليم بشكل يهدف إلى ضرب الحق في الاحتجاج السلمي، والإضراب.
وكان “سعيد أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد هدد الأساتذة المتعاقدين بعزلهم، إلا أنهم أكدوا أنهم مستمرون في التصعيد حتى تلبى مطالبهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock