لمن أنجبوا خارج إطار الزواج.. الداخلية تسمح بتسجيل الأطفال في دفاتر “الحالة المدنية”

وجه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، دورية إلى الولاة وعمال الأقاليم  يدعوهم من خلالها إلى تمكين الأطفال من حقهم في الإنتساب إلى أبائهم، وذلك بعد سنوات من حرمان الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج، من التسجيل في دفتر الحالة المدنية ولو أقر بهم أباؤهم.

وزارة الداخلية دعت إلى إخبار رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، تبسيط المساطر الإدارية، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من وإلى المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين.

وكشفت دورية سفير أنه إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار “علاقة شرعية” أو “غير شرعية”، يتعين إدراج هذا البيان بناء على “حكم تنقيحي”، كما لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، كما لا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات، لأن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.

حري بالذكر، أن المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية تحث على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين فيما يخص المغاربة المسلمين، لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock