الحكومة تقرر تعديل قانون الأكياس البلاستيكية بسبب ضعف النتائج

تستعد حكومة “العثماني” لإدخال تعديلات جديدة على القانون الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية, بعد دراسة النتائج المسجلة بعد سنتين من تنفيذه, وتتجه لتشديد العقوبات, وتوسيع نطاق عمل المراقبين وإلزام الشركات بإجراءات جديدة.
ووفق المعلومات التي صرحت بها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة, فترى الوزارة أنه أصبح من الضروري مراجعة الترسانة القانونية, للقضاء على الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي.
وأعدت الوزارة مسودة قانون لتعديل القانون الحالي المنشور منذ دجنبر 2015.
وتفيد المعلومات بأن المسودة ستقترح حذف الوسطاء من حلقة بالنسبة لأنواع معينة من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الصناعي.
كما تقترح المسودة أيضاً, توسيع نطاق عمل المراقبين فيما يخص المراقبة وضبط الموارد المحظورة, وكذلك التحقق من الوثائق.
وتقترح الوزارة – على مستوى العقوبات – تمديد فترة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات, وتعديل وإضافة عقوبات جديدة, وكذلك عدم التخفيف من تعويضات المخالفين, لاسيما فيما يتعلق بمخالفات الغرامات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock