حالة من القلق بسبب عدم تمكين مغاربة الخارج من المشاركة السياسية

منذ خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء سنة 2005، والذي أقر حق الجالية المغربية بالخارج في التمثيلية داخل البرلمان، كحق تخوله المواطنة، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إخراج قانون ينظم هذه المشاركة السياسية، بالرغم من أن الجالية المغربية تشكل أزيد من من 10% من مجموع ساكنة المغرب ووزنهم الاقتصادي أعلى بكثير.
في هذا السياق، قالت “أمينة ماء العينين” القيادية بحزب العدالة والتنمية وعضو فريقه النيابي بمجلس النواب، إن “المشاركة السياسية لمغاربة العالم يكفلها لهم الدستور لأنهم مواطنون كاملي المواطنة المغربية”، مؤكدة أن هذا “الحق يتطلب أن تتطور التشريعات الوطنية في اتجاه تسهيل التمتع به، ويستوجب التفكير في صيغ، على غرار التجارب المقارنة سواء عربيا أو دوليا، التي تسهل على المواطنين خارج بلادهم أن يشاركوا في العمليات الإنتخابية وإختيار ممثليهم في الإنتخابات التشريعية”.
وأضافت ماء العينين، في تصريح صحفي لها، أنه “اليوم آن الأوان لإحداث تعديلات واضحة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تكفل لمغاربة العالم وجود تمثيلية حقيقة لهم داخل المؤسسات المنتخبة، وذلك حتى تعكس همومهم والإشكاليات التي يعيشونها والتي لا تشبه نفس إشكالات التي يعيشها مغاربة الداخل”، مشيرة إلى ضرورة تمكين هذه الفئة من التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية كالمجالس الإستشارية عبر الدفع بإتجاه أن تكون لهم تمثيلية وازنة حقيقية”.
وأجابت “القيادية بالبيجيدي، على سؤال حول العراقيل التي جعلت الحكومات المتعاقبة لا تتمكن من إقرار المشاركة السياسية للجالية”، قالت: “في الحقيقة أنا لا أتفهم التخوفات والهواجس الموجودة والتي لحد الساعة لا تمكن مغاربة العالم من ان يشاركوا مشاركة سياسية حقيقة، خاصة وأن هناك دول أقل من المغرب على مستوى مسارها الديمقراطي لكنها تتوفر على ألية للمشاركة السياسية لمواطنيها بالخارج”.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock