وزير العدل الهولندي: لم يتم تحديد موعد بعد لتعديل قانون الجنسية المزدوجة!

أكد وزير العدل أنه لم يتم تحديد موعد بعد لإصدار مشروع القرار الذي من المفترض أن يجري بعض التعديلات على قانون الجنسية المزدوجة الهولندي.

كان وزير العدل مارك هاربر قد أخبر نواب البرلمان أن الحكومة تسعى إلى نشر عدة مقترحات بهذا الصدد في الربع الأول من عام 2019.بالرغم من ذلك صرح المتحدث الرسمي للوزارة أن عملية التعديل على القانون لازالت مستمرة، وأنه لا يمكن تحديد إطار زمني للانتهاء منها في الوقت الحالي.

وقال المتحدث الرسمي “يتم النظر حاليا في كل المقترحات القانونية المقدمة”.

وأضاف أن هذه المقترحات تتضمن فتح آفاق جديدة حول قضية “تخيبس”، الذي حكم عليه من قبل محكمة العدل الأوروبية في شهر مارس الماضي وفقا للقانون الهولندي الحالي بسحب الجنسية.

يذكر أنه في الوقت الحالي ينص القانون على أن الهولندي مزدوج الجنسية، يفقد الجنسية الهولندية إذا قضى 10 سنوات خارج البلاد ولم يقم بتجديد جواز السفر الهولندي.

في قضية تخيبس، لم تحكم محكمة العدل الأوروبية بعدم شرعية القرار، لكنها قالت أنه يجب أخذ الظروف الشخصية بالحسبان.

من الجدير بالذكر أن الحكومة الهولندية مرهونة باتفاقية التحالف لعام 2017، كي تبدأ في اتخاذ خطوات لتغيير القوانين الهولندية المقيدة للحصول على الجنسية. حيث لكي تحصل على الجنسية الهولندية، يجب على معظم المتقدمين، التنازل عن جنسية بلادهم الأساسية. “اللاجئين لا ينطبق عليهم هذا الشرط”

وأن الهولندي الذي يحصل على جنسية دولة أخرى، أيضا يفقد جواز سفره الهولندي.

قال هاربر أن عملية التعديل على القانون ستشمل اتجاهين. الأول هو ” إمكانية الحصول على أكثر من جنسية للجيل الأول من المهاجرين والمهاجرين”.

على أن يتم في الوقت نفسه وضع خيار إلزامي على الأجيال التالية التي لن يكون مسموحا لها بالحصول على أكثر من جنسية، مايعني أن يُلزم الأطفال الهولنديين الذين يعيشون خارج هولندا أو الأجانب المقيمين بالأراضي الهولندية باختيار جنسية واحدة للاحتفاظ بها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock